دعوى ترامب بقيمة 10 مليارات دولار: خبراء يشككون في فرص نجاح قضية تسريب إقراراته الضريبية

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحديات قانونية كبيرة في دعواه المدنية التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، والتي رفعها على خلفية تسريب إقراراته الضريبية. يتساءل خبراء قانونيون عن مدى جدوى هذه الدعوى وإمكانية نجاحها، مشيرين إلى تعقيدات فريدة قد تضع ترامب في موقف يجعله عملياً يطالب بتعويضات من إدارة كان هو على رأسها، مما قد يجعله مسؤولاً عن سدادها كدافع ضرائب.

خلفية الحدث

تعود جذور القضية إلى عام 2017، عندما تم تسريب الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب للسنوات من 2005 إلى 2016. وقد نُشرت تفاصيل هذه الإقرارات لاحقاً بواسطة صحيفتي نيويورك تايمز و برو بوبليكا. كشفت التحقيقات لاحقاً أن تشارلز ليتلجون، وهو متعاقد حكومي سابق مع مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)، كان وراء هذا التسريب. اعترف ليتلجون بالذنب في تسريب معلومات ضريبية حساسة تخص “المسؤول العام أ” (والذي يُعتقد أنه ترامب) واثنين من أثرياء التكنولوجيا إلى مؤسسات إخبارية.

في وقت لاحق، حُكم على ليتلجون بالسجن لمدة خمس سنوات في يناير 2024 لدوره في هذه العملية، مما يؤكد الطبيعة غير القانونية لعملية التسريب.

تفاصيل ما حدث

رفع دونالد ترامب دعواه القضائية مطالباً بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار. تستهدف الدعوى، وفقاً لتقرير نشره موقع الجزيرة الإنجليزية، كلاً من تشارلز ليتلجون، ومصلحة الضرائب الأمريكية، والعديد من مفوضي مصلحة الضرائب السابقين. يرتكز جوهر الدعوى على انتهاك الخصوصية وحقوق دافعي الضرائب التي تضمنها القوانين الفيدرالية.

ومع ذلك، تكمن المفارقة والتحدي القانوني الأكبر في حقيقة أن مصلحة الضرائب الأمريكية هي جزء من الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة. في الفترة التي تم فيها التسريب، كان ترامب يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وكان مفوض مصلحة الضرائب آنذاك قد عُيّن من قبل إدارته. هذا الوضع يثير تساؤلات قانونية حول ما إذا كان الرئيس السابق يمكن أن يقاضي فعلياً وكالة حكومية كانت تحت إشرافه المباشر أثناء فترة رئاسته.

كيف غطت وسائل الإعلام الحدث

في تغطيتها للحدث، ركزت الجزيرة الإنجليزية على آراء الخبراء القانونيين الذين شككوا في حظوظ ترامب في الفوز بهذه القضية. نقلت عن كارل توبياس، أستاذ القانون في جامعة ريتشموند، قوله إن الدعوى هي “رهان طويل المدى”، مشيراً إلى أن دوافع ترامب قد تكون سياسية أكثر منها سعي للحصول على تعويضات مالية ضخمة.

كما أشار جوشوا بلانك، أستاذ القانون في جامعة نيويورك، إلى أن القضية “غير عادية ومعقدة” نظراً لعلاقة ترامب بالمؤسسات الحكومية خلال فترة رئاسته. يرى بلانك أنه من الغريب أن يقاضي رئيس سابق وكالة كانت تحت سيطرته، مما قد يجعله عملياً يقاضي نفسه. وأكد آندي غريوال، أستاذ القانون في جامعة أيوا، أن الدعوى تواجه “عقبات قانونية جدية”، خاصة فيما يتعلق بالمطالبة بتعويضات ضخمة تصل إلى 10 مليارات دولار، والتي وصفها بأنها “مبالغ فيها للغاية”.

ويسلط التقرير الضوء على أن المطالبة بهذا المبلغ الضخم، وهو ما يعادل تقريباً حجم ميزانية وكالات حكومية بأكملها، قد يكون مجرد استراتيجية لجذب الانتباه أو لتوصيل رسالة سياسية، بدلاً من أن يكون هدفاً قابلاً للتحقق في المحكمة.

التداعيات المحتملة

إن إمكانية نجاح هذه الدعوى القانونية تبدو ضئيلة في نظر العديد من الخبراء، وذلك لعدة أسباب. أولاً، صعوبة إثبات أن تسريب الإقرارات الضريبية تسبب في أضرار مباشرة لترامب بقيمة 10 مليارات دولار. عادة ما تتطلب قضايا التشهير أو انتهاك الخصوصية إثبات ضرر مالي مباشر ومحدد بشكل دقيق، وهو ما قد يكون صعباً للغاية في هذه الحالة.

ثانياً، التحدي القانوني المتمثل في مقاضاة وكالة حكومية كانت تحت إشراف المدعي نفسه. قد يجادل الدفاع بأن الرئيس السابق، كجزء من السلطة التنفيذية، يتحمل مسؤولية معينة عن أداء الوكالات التابعة له. هذا الوضع قد يخلق سابقة قانونية معقدة للغاية في حال تقدمت الدعوى.

قد تكون الدعوى جزءاً من استراتيجية أوسع لترامب للفت الانتباه إلى قضية التسريب، وتقديم نفسه كضحية لانتهاكات حكومية، خاصة مع استمرار مسيرته السياسية. ومع ذلك، فإن النتيجة القضائية الفعلية قد تكون مخيبة للآمال بالنسبة له من الناحية المالية.

الخلاصة

تبقى دعوى دونالد ترامب البالغة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب والمتعاقد السابق تشارلز ليتلجون، مثار جدل وتساؤلات قانونية واسعة. بينما يقر الخبراء بأن تسريب الإقرارات الضريبية كان انتهاكاً للقانون، إلا أنهم يشككون بشدة في قدرة ترامب على الفوز بهذه الدعوى، خاصة بسبب المبلغ الضخم الذي يطالب به والتعقيدات الناجمة عن كونه رئيساً سابقاً يرفع دعوى ضد وكالة كانت تحت إشرافه. يرجح الكثيرون أن تكون القضية ذات دوافع سياسية أكثر منها قانونية بحتة، مع فرص ضئيلة لتحقيق نجاح مالي كبير.