بريطانيا تدرس خفض سرعة قطارات HS2 لتخفيض التكاليف وسط جدل متصاعد

تدرس الحكومة البريطانية خفض السرعة التشغيلية الأولية لقطارات مشروع السكك الحديدية عالية السرعة HS2، الذي يربط لندن ببرمنغهام، وذلك في محاولة لتقليص التكاليف المتزايدة للمشروع الذي يعاني من تأخيرات كبيرة. يأتي هذا التفكير في ظل مراجعة شاملة للمشروع الذي كان مصمماً في الأصل لسرعات تصل إلى 360 كيلومتراً في الساعة، ويواجه انتقادات متزايدة بسبب فاتورته الباهظة.

خلفية الحدث

يُعد مشروع HS2 (High Speed 2) أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في المملكة المتحدة، ويهدف إلى إنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة تربط لندن بالمناطق الوسطى والشمالية من إنجلترا. صُممت المرحلة الأولى من المشروع لربط لندن ببرمنغهام، وكان الهدف منه تعزيز القدرة الاستيعابية لشبكة السكك الحديدية الحالية، وتقليل أوقات السفر، وتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق التي يمر بها. قُدرت التكلفة الأولية للمشروع في عام 2015 بحوالي 56 مليار جنيه إسترليني. ومع ذلك، شهد المشروع ارتفاعاً كبيراً في التكاليف وتأخيرات متكررة، حيث تشير التقديرات الحديثة لعام 2019 إلى أن التكلفة الإجمالية قد تتراوح بين 71 ملياراً و98 مليار جنيه إسترليني، مما يضعه تحت ضغط مالي وسياسي كبير.

تفاصيل ما حدث

وفقاً لتقارير إعلامية، تبحث الحكومة البريطانية حالياً في عدة خيارات لخفض تكاليف مشروع HS2، ومن أبرزها تقليل السرعة التشغيلية الأولية للقطارات. فبدلاً من السرعة القصوى المصممة البالغة 360 كيلومتراً في الساعة (225 ميلاً في الساعة)، يُدرس خفضها إلى 320 كيلومتراً في الساعة (200 ميل في الساعة) أو حتى 290 كيلومتراً في الساعة (180 ميلاً في الساعة). يُعتقد أن هذا الإجراء وحده يمكن أن يوفر “مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية”.

لا تقتصر المقترحات على خفض السرعة فحسب، بل تشمل أيضاً تدابير أخرى مثل تقليل عدد القطارات التي ستعمل في الساعة الواحدة، أو تأخير بناء بعض الأقسام من المشروع. تأتي هذه المناقشات في إطار مراجعة شاملة أمر بها وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، بهدف تقييم جدوى المشروع وتكاليفه وفوائده. حتى الآن، لم تُتخذ أي قرارات نهائية بشأن هذه المقترحات، وتؤكد الحكومة أن المراجعة لا تزال جارية.

كيف غطت وسائل الإعلام الحدث

تناولت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC News) هذا التطور، مشيرة إلى أن الحكومة تستكشف خيارات مختلفة لخفض تكاليف المشروع الضخم. وذكر تقرير الـ BBC News أن خفض السرعة التشغيلية الأولية للقطارات هو أحد هذه الخيارات المطروحة بقوة.

أبرز التقرير وجهات النظر المختلفة حول المشروع؛ فمن جهة، يرى المعارضون أن HS2 أصبح “فيلًا أبيض” (مشروع مكلف وغير مجدٍ) وباهظ التكلفة، داعين إلى إعادة النظر في جدواه. ومن جهة أخرى، يشدد المؤيدون على الفوائد الاقتصادية طويلة الأمد للمشروع وزيادة القدرة الاستيعابية لشبكة السكك الحديدية، والتي تُعد ضرورية لمواجهة النمو المستقبلي.

كما نقلت الـ BBC تأكيد الحكومة على عدم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد، وأن المراجعة الشاملة للمشروع مستمرة. وأشارت إلى أن شركة HS2 Ltd، المسؤولة عن إدارة المشروع، تركز على “تسليم السكك الحديدية بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة”.

التداعيات المحتملة

إذا ما تم تطبيق خفض السرعة المقترح، فإن التداعيات قد تكون متعددة. على المدى القصير، قد يؤدي ذلك إلى توفير مبالغ كبيرة من المال، وهو ما تسعى إليه الحكومة بشدة في ظل الضغوط المالية. ومع ذلك، قد يؤثر خفض السرعة على أحد الأهداف الرئيسية للمشروع وهو تقليل أوقات السفر بشكل كبير، مما قد يثير تساؤلات حول القيمة المضافة الحقيقية للخط عالي السرعة مقارنة بالشبكة الحالية.

على المدى الطويل، قد يؤثر هذا القرار على سمعة المشروع كرمز للابتكار الهندسي البريطاني، وقد يثير جدلاً حول كفاءة إدارة المشاريع الكبرى في المملكة المتحدة. كما قد يرسل إشارة حول أولويات الحكومة في الإنفاق على البنية التحتية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. قد يرى البعض أن التنازل عن السرعة القصوى يقلل من جاذبية المشروع ويجعله أقل تميزاً عن شبكات السكك الحديدية الأخرى.

الخلاصة

يواجه مشروع HS2 البريطاني، الذي يُعد طموحاً في تصميمه، مفترق طرق حاسماً. فبين الحاجة الملحة لضبط التكاليف المتصاعدة والحفاظ على الأهداف الأصلية للمشروع، تجد الحكومة نفسها أمام خيارات صعبة. إن دراسة خفض سرعة القطارات، إلى جانب تدابير أخرى، تعكس التحديات المالية الكبيرة التي تواجه المشاريع الضخمة. وبينما تنتظر المملكة المتحدة نتائج المراجعة النهائية، يبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية الموازنة بين الطموح الهندسي والواقع الاقتصادي، وما إذا كانت التنازلات في الأداء ستكون الثمن المقبول لإنقاذ المشروع من أعبائه المالية.