المملكة المتحدة تلغي معظم أحكام السجن القصيرة في مسعى لمواجهة أزمة الاكتظاظ

دخلت خطة حكومية جديدة حيز التنفيذ في إنجلترا وويلز تهدف إلى إلغاء معظم أحكام السجن التي تقل مدتها عن 12 شهرًا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على السجون المكتظة وتعزيز فعالية إعادة التأهيل. وبموجب هذا التغيير، سيُطلب من القضاة وقضاة الصلح النظر في أحكام مجتمعية «قوية وفعالة» كبديل للعقوبات السجنية القصيرة، والتي تُعتبر أقل فعالية في منع العودة إلى الإجرام.

خلفية الحدث

تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اكتظاظ غير مسبوقة تواجهها السجون في إنجلترا وويلز، حيث وصل عدد النزلاء إلى مستويات قياسية بلغت 88,220 سجينًا، وهو ما يقترب بشدة من السعة التشغيلية القصوى البالغة 89,141 سجينًا. وقد ارتفع عدد نزلاء السجون بنسبة 10% خلال العام الماضي وحده، مما أثار مخاوف جدية بشأن قدرة النظام على استيعاب المزيد من المدانين. وتُظهر الإحصائيات أن أحكام السجن التي تقل مدتها عن 12 شهرًا، على الرغم من أنها تمثل 20% من إجمالي الأحكام بالسجن، إلا أنها تشكل 50% من حالات الدخول إلى السجون، وتُعرف بمعدلات عالية للعودة إلى الإجرام تصل إلى 64%، مقارنة بـ 41% لأولئك الذين يقضون أحكامًا أطول من 12 شهرًا. هذا الوضع دفع الحكومة إلى البحث عن حلول بديلة توازن بين حماية الجمهور وإصلاح المدانين.

تفاصيل ما حدث

تُطبق الخطة الجديدة، التي أطلق عليها اسم «الافتراض ضد الأحكام القصيرة»، في إنجلترا وويلز، وتهدف إلى جعل أحكام السجن التي تقل مدتها عن 12 شهرًا «نادرًا ما تُفرض». وبموجب هذا التوجيه، يجب على القضاة وقضاة الصلح الآن النظر في أحكام مجتمعية كبديل، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية تستدعي السجن. وتشمل هذه الأحكام المجتمعية مجموعة واسعة من التدابير، مثل العمل غير المدفوع الأجر، وحظر التجول، وبرامج إعادة التأهيل من تعاطي المخدرات، والعلاج النفسي، والمراقبة الإلكترونية. ومع ذلك، هناك استثناءات واضحة لهذه القاعدة، حيث يمكن فرض أحكام السجن القصيرة في حالات الجرائم العنيفة أو الجنسية أو العنف المنزلي، أو إذا كان هناك خطر كبير على الجمهور. كما أن المدانين الذين يخالفون شروط الأحكام المجتمعية لا يزالون عرضة للإرسال إلى السجن. وقد صرح وزير العدل، أليكس تشالك، بأن هذه الإجراءات ستخفف الضغط على السجون مع ضمان حماية الجمهور، مؤكداً على أن الأحكام المجتمعية يمكن أن تكون أكثر فعالية في منع العودة إلى الإجرام من الأحكام القصيرة التي لا تمنح وقتًا كافيًا لإعادة التأهيل. وتأتي هذه الخطوة بعد أن طبقت اسكتلندا إجراءات مماثلة في عام 2019، حيث فرضت افتراضًا ضد أحكام السجن التي تقل مدتها عن ثلاثة أشهر.

كيف غطت وسائل الإعلام الحدث

حظي هذا الإصلاح القضائي بتغطية واسعة في وسائل الإعلام البريطانية، حيث سلطت بي بي سي نيوز الضوء على تفاصيل الخطة والآراء المتباينة حولها. وقد نقلت بي بي سي تصريحات وزير العدل، أليكس تشالك، الذي أكد أن الخطة ستخفف الضغط على السجون مع الحفاظ على حماية الجمهور. في المقابل، انتقدت وزيرة العدل في حكومة الظل عن حزب العمال، شابانا محمود، هذه الخطوة، واصفة إياها بأنها «إجراء يائس في اللحظة الأخيرة» و«دليل على فقدان الحكومة السيطرة على سجوننا»، محذرة من أنها قد «تعرض الجمهور للخطر». كما أعربت مفوضة الضحايا، البارونة نيولوف، عن قلقها من أن «الضحايا سيشعرون بأن الجناة يفلتون بعقوبات خفيفة»، مشددة على ضرورة أن تكون الأحكام المجتمعية «قوية وتُطبق بشكل صحيح». وعلى صعيد الهيئات المهنية، رحبت جمعية مديري السجون بالقرار، مشيرة إلى أن السجون «تنفجر من الاكتظاظ». كما وصفت نقابة المحامين الجنائيين هذه الخطوة بأنها «إجراء معقول طال انتظاره»، بينما أيدت جمعية قضاة الصلح المبدأ العام، لكنها حذرت من ضرورة توفير الموارد الكافية لتطبيقه بنجاح.

التداعيات المحتملة

من المتوقع أن يكون لهذه السياسة الجديدة تداعيات واسعة على نظام العدالة الجنائية في المملكة المتحدة. على المدى القصير، قد تساهم في تخفيف الضغط على السجون المكتظة، مما يوفر بعض المساحة ويحسن الظروف داخل المنشآت العقابية. ومع ذلك، فإن نجاح الخطة يعتمد بشكل كبير على فعالية الأحكام المجتمعية وقدرة النظام على تطبيقها ومراقبتها بشكل صارم. إذا لم تُطبق هذه الأحكام بجدية، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات العودة إلى الإجرام وتآكل ثقة الجمهور في نظام العدالة. كما أن هناك مخاوف بشأن تأثير هذه السياسة على تصور الجمهور للعدالة، خاصة بين الضحايا الذين قد يشعرون بأن الجناة لا يتلقون العقاب المناسب. على المدى الطويل، تأمل الحكومة أن تؤدي هذه التغييرات إلى نظام عدالة أكثر تركيزًا على إعادة التأهيل، مما يقلل من عدد الجرائم المتكررة ويساهم في مجتمع أكثر أمانًا. ومع ذلك، فإن بناء 20,000 مكان سجن جديد، وهو جزء من خطة الحكومة طويلة الأجل، سيظل ضروريًا لمعالجة مشكلة الاكتظاظ بشكل شامل.

الخلاصة

يمثل قرار المملكة المتحدة بإلغاء معظم أحكام السجن القصيرة تحولًا كبيرًا في سياستها الجنائية، مدفوعًا بالحاجة الملحة لمعالجة أزمة اكتظاظ السجون وتحسين فعالية إعادة التأهيل. وبينما يرى مؤيدو هذه الخطوة أنها ضرورية وفعالة، يعرب المعارضون عن مخاوفهم بشأن سلامة الجمهور وتصور العدالة. سيعتمد نجاح هذا الإصلاح على التنفيذ الدقيق للأحكام المجتمعية وتوفير الموارد اللازمة، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وإعادة دمج المدانين في الحياة المدنية. يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه السياسة وما إذا كانت ستحقق أهدافها المرجوة في نظام العدالة البريطاني.