ارتفاع قياسي في اقتراض الحكومة البريطانية يعقد دعم فواتير الطاقة المستقبلي

تواجه الحكومة البريطانية تحديات مالية متزايدة بعد أن شهدت أرقام الاقتراض الحكومي لشهر فبراير ارتفاعاً كبيراً، مما يضع قيوداً على قدرتها على تقديم دعم إضافي للمواطنين في مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة. ويحذر خبراء اقتصاديون من أن الوضع المالي للمملكة المتحدة أصبح الآن أسوأ مما كان عليه خلال فترة تقديم حزمة دعم الطاقة في عام 2022، مما يجعل مهمة توفير أي مساعدة مستقبلية أكثر صعوبة.

خلفية الحدث

تعود جذور هذه التحديات إلى الأزمة العالمية لأسعار الطاقة التي تفاقمت في عام 2022، مدفوعة بشكل أساسي بالصراع في أوكرانيا وتداعياته على أسواق الغاز العالمية. حينها، شهدت المملكة المتحدة ارتفاعاً غير مسبوق في فواتير الطاقة، مما دفع الحكومة إلى التدخل ببرنامج “ضمان سعر الطاقة” (Energy Price Guarantee – EPG) الذي حدد سقفاً لمتوسط فواتير الطاقة المنزلية عند 2500 جنيه إسترليني سنوياً. وقد كلّف هذا البرنامج الخزانة العامة حوالي 37 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية 2022-2023، في محاولة لتخفيف العبء عن الأسر البريطانية.

وعلى الرغم من أن أسعار الطاقة قد تراجعت منذ ذروة الأزمة، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها قبل الجائحة. ومن المقرر أن ينخفض سقف أسعار الطاقة، الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة “أوفجيم” (Ofgem)، إلى 1690 جنيهاً إسترلينياً اعتباراً من الأول من أبريل، لكن هذا الرقم لا يزال أعلى بنحو 700 جنيه إسترليني مما كان عليه قبل بدء أزمة الطاقة. هذا الوضع يترك العديد من الأسر في حاجة محتملة لدعم إضافي، في وقت تتقلص فيه الخيارات المالية للحكومة.

تفاصيل ما حدث

كشفت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن الاقتراض الحكومي في فبراير بلغ 11.4 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يزيد بكثير عن توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 5.1 مليار جنيه إسترليني. ويُعد هذا الرقم ثاني أعلى اقتراض لشهر فبراير منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1993، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19. كما أنه يمثل أكثر من ضعف مبلغ 5.4 مليار جنيه إسترليني الذي اقترضته الحكومة في فبراير 2022.

وبلغ إجمالي الاقتراض للسنة المالية الحالية، التي بدأت في أبريل 2023 وانتهت في فبراير 2024، 106.8 مليار جنيه إسترليني. وهذا المبلغ أعلى بـ 4.7 مليار جنيه إسترليني من التوقعات التي قدمها مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) في نوفمبر الماضي. ويعزى هذا الارتفاع في الاقتراض إلى عدة عوامل رئيسية، منها ارتفاع مدفوعات الفائدة على الديون الحكومية، خاصة السندات المرتبطة بالتضخم، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) والتعليم والدفاع.

ويشير الاقتصاديون إلى أن هذا الارتفاع في الاقتراض يضع الحكومة في موقف مالي أكثر صعوبة، ويقلل من “المساحة المالية” المتاحة لها لتمويل أي إنفاق جديد أو تخفيضات ضريبية محتملة في المستقبل، بما في ذلك أي دعم إضافي لفواتير الطاقة.

كيف غطت وسائل الإعلام الحدث

ركزت التغطية الإعلامية، كما ورد في تقرير بي بي سي نيوز، على التحذيرات من أن الوضع المالي للحكومة البريطانية أصبح أكثر إحكاماً مما كان عليه في عام 2022، مما يجعل من الصعب عليها تقديم دعم مماثل لفواتير الطاقة في المستقبل. وقد أبرزت التغطية وجهات نظر متباينة حول هذه الأرقام وتداعياتها:

• وجهة نظر الحكومة: صرح متحدث باسم وزارة الخزانة بأن الاقتراض يتراجع وأن الدين يسير على المسار الصحيح للانخفاض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً على ضرورة الانضباط المالي.
• وجهة نظر المعارضة: انتقد حزب العمال، المعارض الرئيسي، إدارة الحكومة للاقتصاد، مشيراً إلى ارتفاع الضرائب والاقتصاد المتعثر الذي يواجه صعوبات.
• وجهة نظر الخبراء الاقتصاديين: أعرب خبراء من مؤسسات مثل معهد الدراسات المالية (IFS) و”كابيتال إيكونوميكس” (Capital Economics) عن قلقهم. وقال كارل إيمرسون، نائب مدير معهد الدراسات المالية، إن “الوضع المالي للحكومة أكثر إحكاماً مما كان عليه في عام 2022، مما يجعل من الصعب عليها تمويل أي إنفاق جديد أو تخفيضات ضريبية”. وأضافت روث غريغوري من “كابيتال إيكونوميكس” أن “الحكومة لديها مساحة محدودة جداً للمناورة”.

وقد سلطت هذه التغطية الضوء على التحدي المتمثل في الموازنة بين الحاجة إلى دعم الأسر في مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة وضرورة الحفاظ على استقرار المالية العامة.

التداعيات المحتملة

إن الارتفاع القياسي في الاقتراض الحكومي يحمل في طياته تداعيات متعددة على الاقتصاد والمجتمع البريطاني. أولاً، يقلل هذا الوضع من قدرة الحكومة على الاستجابة لأي صدمات اقتصادية مستقبلية، بما في ذلك ارتفاع محتمل آخر في أسعار الطاقة أو أزمات أخرى قد تتطلب تدخلاً مالياً كبيراً. هذا يعني أن الأسر قد تجد نفسها بمفردها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة إذا لم تتمكن الحكومة من تقديم دعم إضافي.

ثانياً، قد تضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات صعبة في الميزانيات المستقبلية، مثل خفض الإنفاق على الخدمات العامة أو زيادة الضرائب، لتلبية أهدافها المالية وخفض الدين. هذه الإجراءات قد تؤثر سلباً على جودة الخدمات العامة وعلى القوة الشرائية للمواطنين.

ثالثاً، يمكن أن يؤثر ارتفاع الاقتراض على ثقة المستثمرين في الاقتصاد البريطاني، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة في المستقبل، وبالتالي تفاقم مشكلة الدين. كما أن هذا الوضع قد يكون له تداعيات سياسية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، حيث ستواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة لتبرير سياستها الاقتصادية.

الخلاصة

تجد الحكومة البريطانية نفسها أمام مفترق طرق مالي حرج، حيث يضع الارتفاع القياسي في الاقتراض الحكومي قيوداً كبيرة على خياراتها المستقبلية، لا سيما فيما يتعلق بتقديم دعم إضافي لفواتير الطاقة. ومع تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من أن المساحة المالية المتاحة للحكومة أصبحت أضيق مما كانت عليه في ذروة أزمة الطاقة عام 2022، فإن التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على الانضباط المالي يمثل تحدياً معقداً. يبقى النقاش مفتوحاً حول أفضل السبل لإدارة هذه التحديات، في ظل تطلعات المواطنين لدعم مستمر في مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة، وضرورة الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.